رئيس Activision على رأس المطلوبين للتحقيق حول مزاعم التحرش من قبل الحكومة الأمريكية ..

قبل عدة أسابيع، اهتزت صناعة الألعاب على وقع الدعوى القضائية التي رفعتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية “إدارة التوظيف العادل والإسكان” ضد ناشر Call of Duty شركة Activision Blizzard، والتي تضمنت العديد من الاتهامات تم توجيهها من قبل موظفيها الى إدارة الشركة، وذلك بسبب سكوت المسؤولين فيها على بيئة عمل غير لائقة.

بالإضافة الى التمييز على أساس الجنس، وممارسة السلوكيات السامة تجاه المرأة وعرقلة تقدمها في الشركة، وانخفاض أجروهم، وانتشار ثقافة “الولد الصغير” والتغاضي عنها، بل وصل الأمر الى التحرش بالموظفين الرجال داخل أروقة الشركة دون رقيب أو حسيب على بعض المسؤولين البارزين فيها.

بعدها أخذت الأمور منعطفاً أكثر جدية، ووصلت الى مغادرة الرئيس التنفيذي لشركة Blizzard ألين براك الذي كان ضمن المتهمين في تلك القضايا، والذي كان يشغل منصب المنتج التنفيذي لشركة World of Warcraft بالإضافة الى رئاسة شركة Blizzard Entertainment منذ أكتوبر 2018.

وبالأمس أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقها الخاص المتعلق بشركة Activision Blizzard وذلك بعد أزمة الدعوى القضائية التي ذكرناها، حيث أفاد تقرير جديد من قبل صحيفة وول ستريت جورنال، الذي حصل على وثائق من تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC” الذي ما يزال يحقق في كيفية تعامل Activision Blizzard مع ادعاءات موظفيها.

حيث عينت مذكرات الاستدعاء لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الرئيس التنفيذي بوبي كوتيك وبعض من كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في طلب اتصالاتهم “المستندات والمراسلات” بين الإدارة بعد تقارير عن سوء السلوك في مكان عمل الشركة، ويتضمن التحقيق كذلك طلب ملفات الموظفين لستة موظفين سابقين، وملاحظات اجتماع مجلس إدارة Activision Blizzard، ووثائق فصل الموظفين عملهم.

التقرير يزعم أن الموظفين المتخصصين في مقابلات التوظيف، قاموا بمضايقة المترشحين للعمل بطرح الأسئلة الجنسية، بالإضافة الى إتهام وزارة الصحة والبيئة في كاليفورنيا شركة Blizzard بعرقلة تحقيقها، زاعمه أن الشركة قامت بتمزيق المستندات المتعلقة بشكاوى الموظفين، وسلط الضوء كذلك على عمليات انتقامية من الشركة تجاه بعض موظفيها الذي سيحاولون تنظيم وقفة جديدة من أجل محاسبة المسؤولين الكبار.