عريضة قضائية تطالب بمنع وحجب بيع لعبة GTA5 على الاراضي الامريكية..
لطالما كانت لعبة GTA5 عرضة لاتهامات القانونيين ومحط هجوم من قبل الكثير من المهتمين بحقوق الانسان وحتى السياسيين اخرهم كان دونالد ترامب الذي حاول ان يحمل اللعبة والالعاب الاخرى المشابهة مسؤولية العنف المتزايد في بعض المدارس والمنشأت الامريكية ولكن الامر حال دون نجاحة في ذلك.
اليوم تعود هذه الهجمة من جديد ضد لعبة GTA5 والعاب اخرى مشابه وهذه المرة على يد مجموعة من القانونيين الذين ملئوا عريضة HB3531 موجهة الى المحكمة في ولاية إلينوي في شيكاغو يوجهون من خلالها العديد من التهم للعبة من ضمنها التسبب بالضرر النفسي والحث على العنف والخطف والقتل ليس فقط للاطفال او المراهقين بل ايضا للبالغيين كذلك.
هذه العريضة تطالب الحكومة الامريكية باتخاذ قرار صارم بحظر لعبة GTA5 وعدد من الالعاب المشابهة التي تحتوي على اساليب تدفع البالغين قبل المراهقين على ارتكاب الجرائم مثل سرقة المركبات والقتل وغيرها وقال ايفان احد المشاركين في المرافعة القانونية:
تقدم هذه العريضة مشروع قانون يحظر بيع بعض هذه الألعاب التي تروّج للأنشطة التي نعاني منها في مجتمعاتنا, لعبة GTA 5 على وجه الخصوص أصبح هي اساس المشكلة..
مضيفا ان اللعبة اصبحت تشكل مشكلة كبيرة ودافع واضح للعنف والسرقة خاصة سرقة المركبات ويمكن ان تلاحظ ذلك من خلال ما يدور في الواقع ومقارنته ما يمكن للاعب القيام به في اللعبة, الاثنين متشابهين الى حد كبير جد على حد وصفة.
اهداف هذه الحملة لن تتوقف عند حظر بيع الألعاب التي تندرج تحت المعايير المذكورة أعلاه، فإن مشروع القانون سيغير أيضا تعريف ما هي “لعبة الفيديو العنيفة” أو بشكل أكثر تحديد، تطالب العريضة الى تعريف هذا النوع من الالعاب إلى ما يلي:
التحكم في شخصية داخل لعبة الفيديو هي وتشجيعه على إدامة العنف بين البشر حيث يقتل اللاعب أو يتسبب بطريقة أخرى في أذى جسدي أو نفسي خطير لإنسان أو حيوان آخر.
حتى هذه اللحظة لم تتخذ المحكمة اي خطوت بشأن هذه العريضة ولا نعرف حتى هذه اللحظة كيف سيتم التعامل معها خاصة مع وجود العديد من الدراسات العلمية والمجربة التي اثبتت انه لا يوجد اي رابط مباشر بين العاب الفيديو بجميع انواعها والسلوكيات العنيفة التي يمكن ان يمارسها اي شخص يلعب هذه الالعاب وهذه الدراسات هي من افشل جميع المحاولات السابقة بادانة العاب الفيديو كونها المسبب في تزايد نسبة العنف بين المراهقين فهل ستنجح مرة اخرى في هذه المحاولة الجديدة من القانونيين؟
