المملكة المتحدة تضع قواعد أكثر صرامة ضد العملات الدقيقة وصناديق المسروقات داخل الألعاب
ما نزال نشاهد كيف تقوم بعض شركات الألعاب مثل شركة EA بتخصيص إعلانات تشويقية للمحتوى الذي من شأنه توجيه تركيز اللاعبين نحو الاطوار التي تحتوي على العملات الدقيقة مثل طور FUT على حساب أطوار FIFA الأخرى، وكيف يتم جعل الألعاب تعتمد على صناديق المسروقات بشكل كبير وبأساليب مفخخة ومضللة، وذلك لتشجيع اللاعبين من جميع الأعمار على إنفاق أموال طائلة على حزم العملات الدقيقة وصناديق المسروقات.
بريطانيا قررت أن تفرض قواعد أكثر صرامة ضد المعاملات الدقيقة داخل الألعاب التي تدفع اللاعبين للشراء من داخلها، وذلك عن طريق هيئة معايير الإعلانات في المملكة المتحدة ASA التي أصدرت إرشادات جديدة للمعاملات الدقيقة، على الرغم من أن هذه التفويضات الجديدة لا تمنع عمليات الشراء داخل الألعاب، إلا أن الغرض منها هو التأكد من أن إعلان اللعبة لعنصر متاح للشراء ينص بوضوح على القيمة المالية لأي عمليات شراء قد يقوم بها اللاعب.
وتهدف الإرشادات الجديدة من قبل هيئة ASA إلى حماية المستخدمين من أساليب التسويق المفترسة والمضللة، ولذلك فإن أي إعلانات داخل اللعبة تتميز بعملة معينة، يجب أن توضح بشكل دقيق وصريح مقدار الأموال التي يتعين عليك إنفاقها من أجل شرائها، فعلى سبيل المثال أن “العملات الدقيقة” مثل الفضة أو الألماس هي العملة المستخدمة في لعبة معينة، وهنا يجب أن يذكر الإعلان الذي يحتوي على 100 فضة أو ألماس بوضوح أنك ستحتاج إلى إنفاق 10 دولارات من أجل الحصول عليها.
يجب أن يوضح الإعلان أيضًا أن اللاعب عندما يقوم بشراء عنصر معين بمبلغ 10 دولارات على سبيل المثال، ويكون أقل قيمة بين العناصر الأخرى، هنا يجب أن تتوقف كذلك الإعلانات المضللة والتسويقية التي تفترس اللاعبين و العملاء بشكل عام من خلال إغرائهم بالصفقات القائمة على العرض المؤقت أو الأفضل قيمة، وكذلك يجب أن توضح الإعلانات بشكل دقيق، ما إذا كانت اللعبة تحتوي على صناديق المسروقات من عدمه، عبر تضمين إشعار على صفحة المتجر الرقمي الرئيسية.
مع الاسف، هيئة ASA البريطانية لا تتمتع بالولاية القضائية أو الأمر التنفيذي من أجل تقرير ما إذا كان شراء العناصر العشوائية “صناديق المسروقات” هو شكل من أشكال المقامرة، لأن ذلك يعتبر من اختصاص للجنة المقامرة ف البلاد، ومع ذلك صرحت هيئة ASA أنها ستتعامل مع جميع الشكاوى على أساس غير رسمي لمدة ستة أشهر، وبعدها ستستمر في إجراءاتها المعتادة وتتخذ إجراءات بشأن الشكاوى الموضوعة بطريقة رسمية.
من الواضح أن هذه الإرشادات الجديدة لا تقوم بأي حال من الأحوال كبح جماح المعاملات الدقيقة أو صناديق المسروقات، ولكنها تضمن على الأقل عدم وقوع اللاعبين ضحية أساليب التسويق المفترسة والمضللة، وقد تكون حجر الأساس من أجل التخلص من هذه الظاهرة.
