فرض “ضريبة الخطيئة” قد تزيد اسعار العاب الفيديو من 60 الى 70 دولار في ولاية بنسلفانيا..
تعرض الجهات القانونية في ولاية بنسلفانيا الامريكية على الجهات الحكومية و القضائية فرض قانون جديد يجبر شركات تطوير العاب الفيديو التي تحتوي على عنف و دموية بدفع قيمة اضافية بنسبة 10% لصالح مؤسسات مناهضة العنف داخل المدارس.
هذه الضريبة التي تم اطلاق اسم “ضريبة الخطيئة” عليها سيتم فرضها على بعض العناوين التي تحصل على التقيم العمري “للبالغين” او “M” من هيئة التقيم العمري الامريكية ESRB و سيتم توجيه هذه الاموال الى مؤسسات مناهضة العنف داخل المدارس من اجل محاربة حوادث العنف و اطلاق النار التي تكاثرت مؤخرا داخل مدارس الولايات المتحدة الامريكية.
في حال تطبيق هذا القرار فسوف يساهم على رفع اسعار العاب الفيديو التي تقع تحت هذا التصنيف ليصبح سعرها يقارب الـ 70 دولار بدل 60 دولار و حسب مشروع قانون مجلس النواب الذي اعتمد على دراسة نشرها المركز الوطني للبحوث الصحية و الذي ينص على ان “ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن تزيد من الأفكار والسلوكيات والمشاعر العدوانية للاطفال و المراهقين على المدى القصير والطويل” فان العاب الفيديو ايضا تساهم في زيادة احتمالية التصرف العدواني للاشخاص الذين لديهم امراض نفسية او لديهم سهولة في الحصول على اسلحة نارية.
اذا مازالت بعض الجهات القانونية و المؤسسات ترى ان العاب الفيديو احد اسباب الدفع الى التصرفات العدوانية و العنف و انها تشارك فيما يحدث في بعض البلدان من احداث عنف و قتل يرتكبها بعض الاطفال او المراهقين رغم وجود دراسات دولية اثبتت عكس ذلك.
