اللجنة الفيدرالية تطالب Sony بالكشف عن صفقات ألعاب الطرف الثالث

كجزء من قضية Sony و Microsoft حول صفقة Activision Blizzard، قدمت مايكروسوفت طلب خاص بحضور شركة Sony لبناء الحق لكلا الطرفين بالدفاع عن أنفسهما، لكن شركة Sony طلبت إلغاء أمر الاستدعاء بسبب الإزعاج الذي تسببه الشركة، أو لعدم الكشف عن مستنداتها السرية.

مذكرة الاستدعاء بها 45 طلبًا منفصلاً لوثائق Sony، أحدى هذه الطلبات هي نسخة من كل اتفاقية ترخيص أو صفقة حصرية لدى Sony، و “جميع المستندات والاتصالات” وتم التنويه في مذكرة الاستدعاء أن يعلن “جيم رايان” رئيس بلايستيشن كل هذا أمام اللجنة الفيدرالية.

في الحقيقة حاولت Sony إلغاء أمر الاستدعاء بشكل أو بآخر، وذلك بحجة أن هناك عدد من الطلبات كانت ليس لها أي صلة بالقضية، أو أنها تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة للغاية. ومع ذلك بحسب أحدى المصادر من بين كبار رجال القانون في اللجنة الفيدرالية، فقد تم رفض جميع حجج سوني.

شركة سوني جادلت بأن هذه المعلومات ليس لها قيمة واضحة حول قضية الاستحواذ، وأن تجميع المستندات قد يعني مراجعة يدوية “مرهقة للغاية” لأكثر من 150 ألف سجل. وهو أمر يحتاج الى مجهود أو وقت طويل.

اللجنة الفيدرالية ردت على هذه الادعاءات، مشيرة الى أن الشركة لديها القدرة لتحديد مهلة معينة، وسوف يتم وضع المستندات والاتفاقيات مع شركات تطوير ألعاب الرف الثالث المؤرخة من 1 يناير 2019 إلى التاريخ الحالي. وفي الوقت ذاته لم تتفهم اللجنة الفيدرالية ما هو العبء المتعلق بتجميع المستندات، حيث يتضح أنها مبررات “لا داعي لها”.

يبدو أن سوني لا تزال تخشى من عدم القدرة على المنافسة بعد هذه الصفقة، ولكن نحن في انتظار أي تطورات جديدة.