روسيا تشرع قانون يسمح بقرصنة العاب الفيديو و انظمة التشغيل المختلفة..
تتطلع الحكومة الروسية إلى إضفاء الشرعية على قرصنة بعض البرامج والعاب الفيديو على الأقل لمساعدة مواطنيها في الالتفاف على القائمة المتزايدة لحظر التكنولوجيا والألعاب والبرامج التي تواجهها الدولة بسبب حربها على اوكرانيا.
يبدو أن القادة والمشرعين الروس يستعدون للعيش في ظل العقوبات المتزايدة التي تسببت في حظر الكثير التطبيقات والالعاب والمواقع. بهذا الصدد أدخلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قانون جديد يسمى “خطة العمل ذات الأولوية لضمان تنمية الاقتصاد الروسي في ظروف ضغط العقوبات الخارجية”.
وكما جاء من خلال موقع TorrentFreak، يبدو أن الجزء الموجود في النقطة 6.7.3 من القانون المعدل له آثار كبيرة على قرصنة البرامج، حيث جاء فيها التالي:
إلغاء المسؤولية عن استخدام البرامج (SW) غير المرخصة في الاتحاد الروسي، المملوكة من قبل صاحب حقوق الطبع والنشر من البلدان التي أيدت العقوبات.
بمعنى آخر، الفكرة هي أنه بمجرد تمرير هذا القانون، يمكن لأي شخص تنزيل واستخدام برامج مقرصنة لا يوجد بديل روسي لها طالما أن هذه البرنامج يأتي من بلد يدعم حاليًا العقوبات المفروضة على روسيا. ويسمع ذلك ايضا قرصنة العاب الفيديو.
ويشير TorrentFreak في التقرير إلى أن القانون المقترح يغطي كلاً من المسؤولية المدنية والفيدرالية، وأن هذه التغييرات الجديدة في القانون ستظل سارية المفعول طالما استمرت العقوبات.
بسبب الصراع المستمر بين روسيا واوكرانيا قامت العديد من الشركات الخاصة بسحب أعمالها من روسيا في نهاية الأسبوع الماضي. حيث أعلنت شركات الالعاب البارزة مثل Activision Blizzard و Microsoft و Epic Games أنها ستعلق خدماتها هناك. وقد لحقت بها فيما بعد شركات التكنولوجيا والبرمجيات الكبرى الأخرى، مثل Sony / PlayStation و Twitch و Netflix و EA Games و CDPR في مقاطعة البلاد بشكل فعال بسبب الحرب.
في حين أن القانون المقترح سيسمح نظريًا للروس قرصنة العاب الفيديو التي تنشرها الشركات الأمريكية مثل EA دون مواجهة عقوبة قانونية، فإن هذا ليس السبب الرئيسي للقانون.
بدلاً من ذلك، يبدو أنه يهدف إلى مساعدة الشركات الروسية التي تعتمد على برامج من Microsoft أو Apple لتشغيل عملياتها. لكن، نظرًا لأن الكثير من هذا النوع من البرامج التشغيلية قد انتقل إلى نماذج الاشتراك التي تعتمد على السحابة، فمن غير الواضح مدى فائدة هذه التغييرات في قانون قرصنة البرامج في روسيا.
