تحركات قوية من حملة “Stop Killing Games” لفرض قوانين تحمي ملكية اللاعبين

تنتقل حملة أوقفوا قتل الألعاب “Stop Killing Games” من مجرد حراك رقمي على الإنترنت إلى مرحلة العمل المؤسسي المنظم، حيث أعلن مؤسسها “روس سكوت” عن خطة لتأسيس منظمتين غير حكوميتين (NGOs) في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الهدف من هذه الخطوة هو إيجاد ثقل قانوني قادر على مواجهة ممارسات شركات النشر التي تقوم بإغلاق الألعاب وتعطيل وصول اللاعبين إليها بعد الشراء.

من الاحتجاج إلى التشريع: مواجهة مع المفوضية الأوروبية

هذه الحملة برمتها لم تعد مقتصرة على جمع التوقيعات التي تجاوزت المليون العام الماضي، حيث تستعد قيادة المنظمة لعقد اجتماع حاسم مع المفوضية الأوروبية قريباً. وتعمل المنظمة حالياً على تجهيز ورقة قانونية ضخمة تصل إلى 500 صفحة، تستعرض الممارسات المثيرة للجدل في صناعة الألعاب وتطالب بصياغة قوانين ملزمة تمنع الشركات من تدمير الألعاب التي دفع ثمنها المستهلكون.

هذا التحرك يهدف إلى إيجاد نظام رقابي طويل الأمد لمواجهة “اللوبي” الخاص بشركات النشر، وضمان تحويل مطالب الحملة إلى نصوص قانونية صريحة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء نظام رسمي للإبلاغ عن الشركات التي تسحب تراخيص الألعاب بشكل تعسفي.

ثمار الضغط وتراجع يوبي سوفت كمثال

بدأت هذه التحركات تؤتي ثمارها بالفعل حتى قبل المأسسة الرسمية؛ فبعد الجدل الواسع الذي أثاره حذف لعبة The Crew، استجابت شركة “يوبي سوفت” للضغوط وقامت بتحديث لعبة The Crew 2 لتشمل نمط اللعب دون اتصال (Offline Mode). هذا التراجع يثبت أن الشركات بدأت تشعر بخطورة التحرك القانوني المنظم الذي تقوده المنظمة، وأن عهد “التحكم المطلق” في مكتبات اللاعبين الرقمية بدأ يواجه مقاومة حقيقية.

المصدر: Accursed Farms