مشروع أمريكي لحماية الألعاب الرقمية من الاختفاء يحقق أولى إنجازاته!

في خطوة جديدة قد تحدث تحولاً كبيرًا في الصناعة، نجح مشروع أمريكي جديد في يحمل اسم Protect Our Games Act (كجزء من حملة “اوقفوا قتل الألعاب” التي بدأت في أوروبا) في تجاوز أولى مراحله التشريعية، حيث وافقت الجمعية التشريعية بولاية كاليفورنيا عليه بأغلبية تصويب 43 صوت مقابل 16 فقط، وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لمناقشة الأمر والتصويت عليه.

يهدف مشروع Protect Our Games Act إلى تحقيق ما عجزت الصناعة والناشرين عن تحقيقه، حيث تقوم الشركات بإيقاف الخوادم لبعض الألعاب المدفوعة عند مرور عليها بضع سنوات (أو خمول لسبب ما)، ورغم أنه قد يكون حل منطقي للشركات، إلا أنه لا يشكل أي معنى لمالك اللعبة الذي أنفق عليها السعر الكامل ليملكها تمامًا، ومع ذلك يفقد قدرة الوصول إلى اللعبة تمامًا بدون وجه حق للناشر أو المطور.

في حال اعتماد القانون بالصيغة الحالية، سيتم إجبار الشركات الناشرة للألعاب إخطار اللاعبين قبل 60 يومًا على الأقل من إيقاف خوادم اللعبة المعنية، كما سيكون عليها توضيح موعد الإغلاق بدقة، والخدمات التي ستتوقف، والتأثيرات المتوقعة على تجربة اللعب، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للاعبين بعد الإيقاف، وستكون الشركة ملزمة بواحد من الحلول الآتية:

• إصدار نسخة جديدة رقمية تعمل دون الحاجة إلى الخوادم الرسمية.
• تحديث اللعبة الحالية لتصبح قابلة للعب بشكل مستقل بعيدًا عن الخوادم.
• إعادة المبلغ الكامل الذي دفعه المستخدم عند شراء اللعبة.

على سبيل المثال فقدنا عناوين مهمة مثل The Crew و Anthem، حيث أصبحت غير قابلة للعب رغم بيعها كألعاب مدفوعة. ومع وجود أضرار سابقة، فإن القانون الجديد إن تم اعتماده، سيجبر الشركات على عدم تنفيذ مثل الإجراءات الحالية من بعد 1 يناير 2027، وسيتم الالتزام باحدى الحلول أعلاه لحماية الألعاب الرقمية.

اقرأ أيضًا: تحركات قوية من حملة “اوقفوا قتل الألعاب” لفرض قوانين تحمي ملكية اللاعبين

احدى النماذج الإيجابية النادرة كانت لعبة MultiVersus ألتي وفرت تجربة لعب مستقلة بعد إيقاف خوادمها، مع الاحتفاظ بالمحتوى الذي قاموا بشرائه أو فتحه سابقًا.

ما هو مستقبل المشروع الأمريكي لحماية الألعاب الرقمية؟

في المرحلة القادمة، نحن في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على مشروع Protect Our Games Act، قبل الوصول إلى المراحل النهائية واعتماده رسميًا. لكن مجرد وصوله إلى هذه المرحلة يُعد مؤشرًا قويًا على تنامي الضغوط السياسية والقانونية لحماية حقوق اللاعبين.

إذا تم القرار فقد يكون لدى الشركات الأمريكية رادع قوي الآن لحماية الألعاب الرقمية (على غرار حملة إيقاف قتل الألعاب الموجودة في أوروبا). هل تعتقد أننا سنصل إلى حل مستحدث للمشكلة عزيزي القارئ خلال الأشهر القليلة المقبلة؟

المصدر: Stop Killing Games