خبيرة قانونية ترى أن مطالب Stop Killing Games أكثر تعقيدًا مما يعتقد اللاعبون

بعد أشهر من الجدل حول مستقبل الألعاب التي تتوقف خوادمها، ترى خبيرة في سياسات الألعاب أن تحويل مطالب حركة Stop Killing Games إلى قانون قابل للتطبيق قد يكون أكثر تعقيدًا مما يتصوره كثير من اللاعبين.

وتأتي هذه التصريحات بعد وصول المبادرة الأوروبية المرتبطة بالحركة إلى نحو 1.3 مليون توقيع موثق، قبل أن ترفض المفوضية الأوروبية فكرة فرض قانون يلزم الناشرين بإبقاء الألعاب قابلة للعب بعد نهاية عمرها التجاري.

وحول هذا الموضوع، قالت الدكتورة Celia Pontin، مديرة السياسات والشؤون العامة في شركة Flux Digital Policy، إن هناك فجوة بين ما يطالب به اللاعبون وما يمكن تطبيقه فعليًا ضمن القوانين الحالية.

وتشير إلى أن المسألة لا تتعلق بالتقنية وحدها، فالألعاب تختلف جذريًا في طريقة عملها. هناك ألعاب فردية تعتمد على خوادم خارجية، وأخرى جماعية تحتاج إلى أنظمة مطابقة اللاعبين، وخدمات صوتية، وبرمجيات خارجية، وبنية تحتية كاملة للحفاظ على عملها.

ما رأي المفوضية الأوروبية في الأمر؟

الموقف الأوروبي الأخير يعكس جزءًا من هذه المشكلة. المفوضية قالت إن فرض التزام قانوني عام بإبقاء الألعاب قابلة للعب بعد انتهاء دعمها التجاري غير متصور حاليًا، مشيرة إلى تعقيدات مرتبطة بحقوق النشر والملكية الفكرية والبنية التقنية المختلفة للألعاب.

لكن ذلك لا يعني أن مطالب اللاعبين انتهت. المفوضية أعلنت أنها ستبدأ قبل نهاية 2026 حوارًا مع قطاع الألعاب ومجموعات المستهلكين لبحث إمكانية وضع مدونة سلوك تنظم الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع نهاية عمر الألعاب، إلى جانب مراجعة تطبيق قوانين حماية المستهلك على المحتوى والخدمات الرقمية.

وهنا تحديدًا تظهر أهمية حركة Stop Killing Games. فالمطلب الأساسي للحملة ليس امتلاك اللاعبين للملكية الفكرية للألعاب، وإنما منع الناشر من جعل لعبة اشتراها المستخدم غير قابلة للتشغيل بشكل كامل بعد إيقاف الخوادم، مع توفير وسيلة معقولة لاستمرارها.

اقرأ أيضًا.. حملة Stop Killing Games تنضم إلى دعوى بقيمة 457 مليون دولار ضد بلايستيشن!

هل تصريحات Pontin موقف يعتبر رسمي؟

Flux Digital Policy ليست جهة قانونية مستقلة عن قطاع الألعاب؛ الشركة تعرف نفسها بأنها شركة استشارات في السياسات والشؤون العامة متخصصة في ألعاب الفيديو، وتقول صراحة إنها تعمل مع مجموعة واسعة من العملاء في القطاع لمساعدتهم على التعامل مع التنظيمات والتشريعات.

لذلك فإن تصريحات Pontin تمثل رأي خبيرة تعمل في مجال استشارات السياسات لصالح قطاع الألعاب، وليس موقفًا قانونيًا محايدًا صادرًا عن جهة تنظيمية أو محكمة. وهذا لا يجعل تحليلها خاطئًا تلقائيًا، لكنه سياق مهم عند تقييم كلامها حول تشريعات قد تفرض التزامات جديدة على الناشرين.

وفي النهاية، المشكلة التي تواجه Stop Killing Games أصبحت أوضح من مجرد سؤال: هل يحق للاعب الاحتفاظ باللعبة التي دفع ثمنها؟

المصدر: Thegamebusiness