صفقة استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard مهددة بالإلغاء..

لن يختلف اثنان أن صفقة استحواذ شركة مايكروسفت على أكبر ناشري ألعاب الطرف الثالث Activision Blizzard والتي قدرت بنحو 70 مليار دولار، كانت الحدث الأبرز حتى الآن خلال هذا العام.

وهو الأمر الذي خلط أوراق منافسي شركة مايكروسوفت، وأدى الى هبوط أسهم الشركة الأبرز بين منافسيها شركة سوني اليابانية، التي خسرت قيمة أسهمها بنسبة 13 بالمائة، وتعتبر أكبر خسارة لشركة سوني منذ أكتوبر 2008، حيث خسرت 20 مليار دولار من قيمة الشركة في يوم واحد فقط.

رغم ضخامة هذه الصفقة، يرى الكثير من المحللين وخبراء الاقتصاد أن سوني لن تتضرر كثيراً بسبب هذه الصفقة، والبعض الآخر يرى أن لشركة سوني طرق عديدة من أجل الرد على هذه الصفقة واثبات مقدرتها على المنافسة كما كانت تفعل دوماً.

وأصبح من شبه المؤكد أن هذه الصفقة ستجذب الكثير من الاهتمام في داخل الولايات المتحدة، وتحديداً مركز القرار السياسي والاقتصادي “واشنطن” والتي كانت تركز على صفقات كبيرة وصغيرة أبرمها عمالقة التكنولوجيا، وخصوصاً مع وجود لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفدرالية.

بالإضافة الى باقي أعضاء لجنة مكافحة الاحتكار بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والذين يقومون بتدقيق صفقات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات الكبرى، ومحاولة اعتراض أو إيقاف أي عملية احتكار تخالف القوانين الأمريكية.

ولدى شركة مايكروسوفت ثقة كبيرة في إنجاز تلك الصفقة عندما يتم تقديم قضيتهما للمنظمين بواشنطن، حيث يمكن للشركة أن تجادل بأن أعمالها الخاصة بها أصغر بكثير من أعمال المنافس سوني، وأن مستقبل الألعاب يتعلق بالهاتف المحمول، وهذا يعني أن مايكروسوفت لا تتنافس فقط مع سوني ولكن مع “آبل” و”غوغل” كذلكك.

مشاكل Activision Blizzard القضائية

لا تزال تبعات الفضائح التي هزت صناعة الألعاب خلال العام الماضي، والدعوى القضائية التي رفعتها إدارة التوظيف والإسكان ضد Activision Blizzard بسبب التمييز والتحرش الجنسي ضد موظفيها، والسلوك الغير لائق تجاه الموظفات، دون تدخل من قبل الإدارة، ودخول عمال الشركة في اضراب، ومطالبة بوبي كوتيك بالتنحي عن منصبه، وهو ما ضل يرفضه طوال ذلك الوقت.

وهو ما سلط الضوء على شبهة هذه الصفقة من قبل المشرعين الأمريكيين على رأسهم Jerry Nadler رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الذي اتهم الناشر بممارسة سلوك غير قانوني تجاه موظفيها من أجل التهرب من المساءلة القانونية، وطالب بفحص هذه الصفقة عن كثب للتأكد من عدم احداثها أي أضرار على المنافسة والعمال الأمريكيين.